"اقتصادية الشورى" تطالب بالكشف عن "المستور" فى رواتب المسئولين
انتقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى استمرار حالة الترف فى الإنفاق الحكومى على المسئولين والوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة د.محمد عبد المجيد الفقى لمناقشة خطة عمل المجلس.
وقال الفقى، رئيس اللجنة، إنه من غير المعقول أن تظل كل هذه الكمية من السيارات مع المسئولين والوزراء والمحافظين وأكد أن كل محافظ لديه 3 سيارات خاصة، فعلق أحد الاعضاء قائلا: "النواب بيركبوا المترو والمواصلات العامة".
وتابع رئيس اللجنة أنه لابد من الكشف عن المستور فى مرتبات المسئولين والوزراء التى يتحصلون عليها حتى يصدقنا الشعب، لأن الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد لابد أن يشارك فيها الجميع ولا يجب أن يظل الترف الذى كان فى العهد السابق، وقال الفقى "يانعيش مبسوطين كلنا أو نتعب كلنا".
كما حذرت اللجنة وزارة المالية من عملية حرق أموال الصناديق الخاصة، وقررت إرسال خطاب للوزارة لتقديم بيان تفصيلى بكافة الأرصدة الفعلية لهذه الصناديق.
وقال الدكتور محمد الفقى، رئيس اللجنة إن اللجنة ستقوم بفتح ملف الهيئة العامة للصرف المغطى والكشف عن مخالفات مالية موجودة به، بالإضافة إلى دراسة قضايا الدعم والبطالة والأجور وربطها بالأسعار وتشجيع الاستثمار واسترداد الأموال المهربة وإصلاح الجهاز المصرفى.
وانتقد أعضاء اللجنة بعض التشريعات التى صدرت فى ظل النظام السابق، ومنها قانون الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مؤكدين على أن هذا القانون فى منتهى الخطورة، وتم فرضه على مصر طبقا لاتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة.
لدخول الموقع اكتب فى جوجل مجلة ليالى
laialee.blogspot.com
0 التعليقات: